به گزارش تحریریه، مجتبی آرین منش با انتفاد به اینکه وقتی یک نفر به عنوان شاکی به مراجع قضایی مراجعه می کند، بایستی هزینه های شکایت که شامل حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی می‌باشد را خودش پرداخت کند، گفت، در حالی که این روش بدون نظارت در شرکتهای وصول مطالبات از متشاکی بدون رضایت، تا ریال آخر گرفته می‌شود.

رئیس جبهه پیشرفت رفاه و عدالت افزود، نکته بسیار مهم این است که داخل شعبات بانکی نیروی مازاد بسیار است، آنهم به دلیل ادغام چندین بانک‌ و موسسات مالی کمبود نیرو ندارند، اما با همه این تفاسیر باز وصول مطالبات در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که قطعا پشت این قراردادها زد و بندهای بسیاری نهفته است.

آرین منش گفت، از آنجا که شرکت های خصوصی وصول مطالبات فقط‌ و فقط به فکر منافع خود هستند، لذا به فکر مردم و منشور حقوق شهروندی و مشتری مداری بانک نیستند و برای وصول اقساط معوق دست به هر کاری می زنند.

وی با ذکر یک نمونه از این خطاها، به بانک‌ سپه شعبه قائم مشهد  اشاره کرد و گفت، شهروندی در انتهای اقساط بانکی اش چهار قسط به مبلغ پنج‌ میلیون و نهصد هزار تومان معوق داشته و شرکت وصول مطالبات برایش اخطار مکتوب ارسال می کند. در آن اخطار به وام‌ گیرنده و ضامن یک هفته مهلت می دهد که با مراجعه به بانک اقساط معوق رو پرداخت کند. بماند که پشت تلفن با ضامن ها با چه ادبیاتی صحبت‌ می کنند که ضامن بیچاره فکر می کند همین لحظه حکم زندانش صادر شده است، اما طبق آن اخطار هنوز مهلت یک هفته ای تمام نشده است که روز سوم چک ضامن را برگشت می زنند. این در حالی است که اولا انتهای اقساط وام گیرنده بوده است، و ثانیا در خود اخطار کتبی یک هفته مهلت داده شده و شرکت وصول مطالبات بدون توجه به مهلت اعلام شده، نسبت به برگشت چک ضامن ها اقدام می کند.

دبیر حزب اسلامی ایران زمین با انتقاد از اجرای قانون جدید چک برگشتی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: با عدم اجرای دقیق نظارت بر این روش کسب و کار و تهدید وام گیرندگان و گاها برای وام کلان ضدو بند و پنهان کردن پرونده وام گیرنده، اولا زندگی کردم را مختل می نمایند، زیرا با برگشت خوردن چک تمام حساب های دارنده چک مسدود می‌گردد و از تمام حقوق اجتماعی و اقتصادی منع خدمات می گردد، ثانیاً با اجرای اینکار نارضایتی مردم به نظام و انقلاب روز به روز بیشتر می گردد و در نهایت این اقدام باعث کشاندن مردم به کف خیابان ها می گردد.

دبیرکل مطالبه گری جبهه پیشرفت رفاه و عدالت با اشاره‌ به نمونه نارضایتی شهروند مشهدی گفت: با توجه به تحقیقات میدانی و نظر به تجمیع و ادغام چند بانک و موسسه مالی در درون بانک سپه، اکنون این بانک در هر شعبه بیش از چهار تا پنج نفر نیروی مازاد و بیکار دارد که می‌تواند در چهارچوب قوانین بانکی و با رعایت اصول حقوق شهروندی نسبت به مطالبات بانک انجام وظیفه و خدمت کنند. لذا معنایی ندارد که این بانک وصول مطالبات خود را به شرکت خصوصی واگذار نماید تا آنان به هر شکلی که دلشان خواست با مردم برخورد نمایند.

مجتبی آرین منش با انتقاد از بانک مرکزی و سازمان بازرسی وزارت اقتصاد گفت، چرا هیچگونه نظارتی بر ایجاد این شرکت ها و اعضای هئیت مدیره آنها و از همه مهمتر نحوه کار این شرکت ها و برخورد با مردم وجود ندارد.

مجتبی آرین منش از استاندار محترم خراسان رضوی به عنوان نماینده‌ی عالی دولت در استان و رئیس شورای عالی بانک‌ ها و همچنین دبیر شورای‌عالی بانک‌ های استان خراسان رضوی درخواست کرد که یک تیم کارشناسی را مأمور تحقیق و تفحص از این شرکت در بانک سپه کنند و ببینند آیا اعضای هیئت مدیره آن، واقعاً از مدیران سالم بازنشسته بانکی می‌باشند یا خیر، و گزارش آن را به سمع و نظر مردم سرزمین خورشید برسانند.

مجتبی آرین منش در پایان نیز از ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعی العموم با رفتار زشت این شرکت ها بویژه بانک سپه استان خراسان رضوی برخورد نموده، و با دستور به وزیر اقتصاد نسبت به جمع آوری این شرکت ها در بانک ها اقدام نمایند.

وی مجددا تاکید بر آن داشت که تحقیق و تفحص شود که شرکت وصول مطالبات بانک سپه در استان خراسان رضوی در اختیار کدام یک از مدیران بازنشسته بانکی می باشد.

پایان/